[ المقالة السادسة ] [ حجية الاجماع المنقول ] من جملة ما قيل بخروجه عن بحث الأصل السابق الاجماع المنقول ، وتتميم الكلام فيه يحتاج إلى طي مقامات : المقام الأول : في بيان أن دليل حجية الخبر الواحد [ هل ] يختص بخصوص الحسي ، أو [ يشمل ] الحدسي المحض - أيضا - بعد إلحاق الحدسي القريب بالحس ، بل وما شك في حسيته وحدسيته - أيضا - بالحسي ؟ الذي يقتضيه النظر في الأدلة المزبورة عدم الشمول للحدسي المحض ، لأن عمدة الدليل على خبر الواحد هو السيرة العقلائية والإجماعات ، وحيث إنهما لبيان [ يقتصر ] فيهما على المتيقن من كون المستند حسيا أو ما هو قريب بالحسي ، كما يشهد به قبول الإخبار في الملكات الباطنية من قبل آثارها الظاهرية ، فراجع ( 1 ) . كما أن في غالب أخبار الآحاد يحتمل اتكاله على حدسه - أيضا - ، ومع

--> ( 1 ) ويدل عليه ما جاء في الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات .